فأما حديث فاطمة بنت قيس فقد أنكره عمر بن عمر بن الخطاب، وروي أن زوجها أسامة بن زيد كان إذا سمعها تتحدث بذلك، حصبها بكل شيء كان في يده، وروي عن عائشة أنها قالت لها: لقد فتنت الناس بهذا الحديث، فأقل أحوال إنكار الصحابة أن يصير كطعن ابن معين وابن المديني، وقد قيل في تأويله إنها تبدت على أحمائها فنقلها رسول الله ﷺ إلى بيت ابن أم مكتوم، ولم يجعل لها
(١) وتكملته (قال الله عز وجل: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ …﴾ [الطلاق: ١]) أخرجه مسلم (١٤٨٠)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ١٠/ ٦٣؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧٥؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٣٧؛ انظر: الدراية ٢/ ٨٣.
(٢) في أ (لزمه نفقته).
(٣) في ب (بقولها) والمثبت من أ.
(٤) في ب (لا تستحق) والمثبت من أ.
(٥) قال المؤلف في التجريد: «والدليل على أن نفقة الحامل لها لا لحملها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فأمر بالإنفاق على الموصوفة بالحمل؛ إذ المستحق إذا وصف بصفة، كان الاستحقاق له لا للصفة. . .». ١٠/ ٥٣٩٦.
(٦) انظر: المهذب ٤/ ٦٠٦، ٦٣٢.
(٢) في أ (لزمه نفقته).
(٣) في ب (بقولها) والمثبت من أ.
(٤) في ب (لا تستحق) والمثبت من أ.
(٥) قال المؤلف في التجريد: «والدليل على أن نفقة الحامل لها لا لحملها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فأمر بالإنفاق على الموصوفة بالحمل؛ إذ المستحق إذا وصف بصفة، كان الاستحقاق له لا للصفة. . .». ١٠/ ٥٣٩٦.
(٦) انظر: المهذب ٤/ ٦٠٦، ٦٣٢.
٤ / ٢٢٥