ولهذا قالوا في المحصور، والواقف في صف القتال، ومن وجب عليه القتل في حدٍّ أو قصاص فحبس ليقتل: إنه كالصحيح؛ لأن هذه الحالة ليس الغالب منها خشية التلف، ألا ترى أن الإنسان يتخلص منها غالبًا، قالوا: ولو قُدِّم ليقتل، أو بارز المواقف وخرج من الصف، فهو كالمريض؛ لأن الغالب من هذه الحالة خشية التلف، وكذلك المرأة إذا ضَرَبَها الطَّلْقُ، فهي في حكم المريض؛ لأن الغالب خشية التلف عليها.
ولا بد إذا طلق في هذه الأحوال أن يبقى على حاله حتى يموت، وأما إذا قام من [مرضه] (٣) بعد ما طلقها، فكان يجيء ويذهب ويقوى على الصلاة قائمًا، ثم نكس فعاد إلى الحالة التي كان عليها ثم مات لم ترثه، وقال زفر: ترثه.
وجه قولهم: أن الصحة إذا حصلت بعد إيقاع الطلاق فقد زالت الزوجية في حال لا حق لها في الإرث، فإذا مرض بعد ذلك لم يعد حقها كما لو طلقها في الصحة ثم مرض.
وجه قول زفر: أن الطلاق حصل في حالة يلحقه فيه التهمة والموت حصل
(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٣) في ب (موضعه) والمثبت من أ.
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٣) في ب (موضعه) والمثبت من أ.
٤ / ١٢٣