أما العِنِّين والخَصيّ فيوجد منهما الوطء فخلوتهما كخلوة غيرهما.
وأما المجبوب فوجه قول أبي حنيفة: أن عقد النكاح يوجب التسليم، وليس في هذا العقد تسليم يرجى إلا على هذا الوجه، فكان هو المستحق بالعقد فاستقر به البدل.
فإن قيل: فما تقولون في الصحيح إذا تزوج ثم جُبَّ فخلا [بها].
قلنا: العقد إنما أوجب التسليم الذي لا يمكن أن يوجد ما هو أكثر منه، فإذا طرأ الجب (فقد وجد من الخلوة ما يوجب العقد.
وجه قولهما: أن الجب) (٣) يتيقن معه عدم الوطء (أكثر مما يتيقن في المرض) (٤)، فإذا منع المرض الخلوة فالجب أولى، وأما العدة فقد ذكر أبو الحسن من قولهما: أن عليها العدة، وقال أبو يوسف في المجبوب: إن كان ينزل فعليها العدة؛ وإنما وجبت العدة لأن المجبوب قد يقذف بالماء ويثبت
(١) «الجَبُّ: القطع، ومنه المجبوب: الخَصِيّ الذي استؤصل ذكره وخُصياه». المغرب (جبب).
(٢) «رجل عنين: لا يقدر على إتيان النساء أولا يشتهي النساء» كما في المصباح (عنن).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في أ (كما يتيقن مع المرض).
(٢) «رجل عنين: لا يقدر على إتيان النساء أولا يشتهي النساء» كما في المصباح (عنن).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في أ (كما يتيقن مع المرض).
٤ / ٣٥