قال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: أنت طالق اثنتين (١) واثنتين إلا اثنتين؛ وقعت اثنتان، وجعل الاستثناء من كل اثنتين واحدة، وقال زفر: يقع ثلاثًا.
لنا: أن الاستثناء [ما] (٢) أمكن حمله على الصحة، كان أولى من حمله على الفساد، ومتى جعلناه مما يليه بطل، فوجب أن يرد (٣) إلى الجملتين ليصح.
وأما زفر فقال: إن الاستثناء يرجع إلى ما يليه ولا يرجع إلى غيره إلا بدليل، ومتى رجع إلى (ما يليه) (٤) كان استثناء إحدى الجملتين فلا يصح.
وروى هشام عن محمد فيمن قال [لامرأته]: أنت طالق اثنتين فاثنتين إلا ثلاثًا، قال: هي ثلاث؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يجعل الاستثناء من الجملتين (لأنه يكون كل واحدة تطليقة ونصف، وهذا استثناء جميع الجملة، ولا يمكن أن يجعل من إحدى الجملتين)؛ لأنه يرفعها، ولا يجوز أن يستثني بعض الاستثناء؛ لأن الاستثناء إما أن يصح (جميعه) (٥) أو يبطل.
(١) في أ (أنت طالق اثنتين إلا اثنتين).
(٢) فى ب (قد) والمثبت من أ.
(٣) فى أ (يؤول).
(٤) في ب (ما قبله).
(٥) (جميعه) ساقطة من أ.
(٢) فى ب (قد) والمثبت من أ.
(٣) فى أ (يؤول).
(٤) في ب (ما قبله).
(٥) (جميعه) ساقطة من أ.
٣ / ٦٤٢