وقد ذكر أبو الحسن: التحالف في الفصول الثلاثة وهو صحيح؛ لأن مهر المثل لا يثبت إلّا بسقوط التسمية، والتسمية لا تسقط إلا بالحلف.
وكان أبو بكر الرازي يقول: إن التحالف يثبت في فصل واحد، وهو إذا لم يشهد مهر المثل لدعواهما، فأما إذا كان مهر المثل مثل ما يدعيه أحدهما فالظاهر يشهد [له] (١)، فالقول قوله من غير تحالف.
وجه قول أبي يوسف: أن البضع في حكم السلعة المستهلكة؛ بدلالة أن العقد لا يفسخ فيه بالتحالف، فإذا لم يثبت التحالف هلاك السلعة، فكذلك لا يثبت في النكاح.
وقد ذكر أبو الحسن: أن معنى قول أبي يوسف (ما لم يأت بشيء مستنكر) أن يذكر ما لا يُتَزَوَّج مثل تلك المرأة عليه؛ لأنه إذا ادعى ذلك أكذبه الظاهر.
وقد روي عن أبي يوسف: أن المستنكر أن يدعي أقل من عشرة؛ لأن ذلك لا يجوز أن يكون مهرًا في الشريعة.
وقد روي عن أبي يوسف في المتبايعين إذا اختلفا والسلعة هالكة: أن القول
(١) في ب (لها) والمثبت من أ.
٣ / ٤٨٩