وقال محمد في كبيرة زوجت نفسها: إن العقد لا يجوز حتى يجيزه الولي، فإن ماتا لم يتوارثا وإن كان كفؤًا وهي بمنزلة الأمة إذا [زوّجت نفسها] (١) بغير إذن مولاها، فإن طلقها لم يلزمه طلاق ولا ظهار؛ وإن وطئ كان وطؤه حرامًا، روى ذلك حبان بن بشر عن أبي رجاء، قال ابن أبي رجاء: ثم سألت محمدًا عن امرأة فقيرة ليس لها حسب، (طلبها) (٢) رجل فقير يعمل ويكفيها، وليس لها ولي، قال يترافعان إلى الحاكم، فقلت له: [أما] (٣) يتم ذلك في شهود، فقال: [فيتمّ] (٤) بقول سفيان، قلت: وما يقول سفيان؟ قال: إذا كان للمرأة ولي لم يجز عقدها إلا بإذنه، فإن لم يكن لها ولي جاز عقدها على نفسها، فلم أزل حتى قال بقول سفيان.
وقال الشافعي: لا يجوز العقد إلا بالولي أو الحاكم (٥).
وجه قول أبي حنيفة: قوله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها» (٦). وحديث
= فهو جائز". ١٠/ ١٩٨. انظر: مختصر القدوري ص ٣٣٥.
(١) في ج (تزوجت) والمثبت من أ.
(٢) في أ (زوجها).
(٣) في ج (وإنما) والمثبت من أ.
(٤) في الأصل (افتهم) والمثبت يدل عليه السياق.
(٥) انظر: المهذب ٤/ ١٢٢؛ المنهاج ص ٣٧٥؛ رحمة الأمة ص ١٧٥.
(٦) أخرجه مسلم (١٤٢١)، وغيره.
(١) في ج (تزوجت) والمثبت من أ.
(٢) في أ (زوجها).
(٣) في ج (وإنما) والمثبت من أ.
(٤) في الأصل (افتهم) والمثبت يدل عليه السياق.
(٥) انظر: المهذب ٤/ ١٢٢؛ المنهاج ص ٣٧٥؛ رحمة الأمة ص ١٧٥.
(٦) أخرجه مسلم (١٤٢١)، وغيره.
٣ / ٤٣٠