قال: وإن باع المشتري السلعة فعادت إليه بملك مستأنف جاز للبائع أن يشتريها بأقلّ مما بَيَّنَّا أن اختلاف الملكين كاختلاف العينين، فإن عادت إليه على حكم الملك الأول لم يجز؛ لأن الملك الأول لما عاد عادت حقوقه (١) أيضًا.
قال: ولا يجوز أن يبيع سلعة بألفٍ حالٍّ ثم يشتريها بذلك الثمن إلى أجل، ولا أن يبيعها بأجل ثم يشتريها بأجل أكثر من ذلك؛ لأن الأجل نقصان من طريق المعنى، فصار كالنقصان في القدر. والله سبحانه وتعالى أعلم (٢).
(١) في أ (عاد بحقوقه).
(٢) انظر بالتفصيل: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١١٣ - ١١٦.
(٢) انظر بالتفصيل: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١١٣ - ١١٦.
٣ / ٣٠٨