ألا ترى أنها لو قسمت على القيمة لصارت في أحدهما أقل من واحد في العشرة، وفي الآخر أكثر، وهذا ضد ما قصده.
قال أبو يوسف: فإن اشترى عبدين صفقة واحدة بألف، فحط المشتري عنه مائة كان الحط نصفين، والحط مخالف للزيادة؛ وذلك لأن الحط لا يكون إلا من ثمن ولا يتبع القيمة، فإذا قال: حططت من ثمنهما مائة، فقد أدخلهما في الإطلاق على وجه واحد، [فتساويا] (١).
قال: وإذا زيد في المبيع ما لا يجوز بيعه، أو لا يجوز الشراء به، فَقَبِلَ الآخر [انفسخ العقد] عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: الزيادة باطلة والعقد بحاله.
لأبي حنيفة: أن كل (معاوضة) (٢) يملكان فيها تسمية عوض [صحيح] فإذا سميا عوضًا فاسدًا فسد العقد كحال العقد؛ ولأن الزيادة الفاسدة معنىً ينفسخ به العقد، فإذا تراضيا عليها صار كتراضيهما بالفسخ.
وجه قولهما: أن الزيادة الفاسدة لا فائدة في إلحاقها، وما لا فائدة فيه يلغو
(١) في ج (متساويين) والمثبت من أ.
(٢) في أ (حالة).
(٢) في أ (حالة).
٣ / ٢٧٦