قال: وما جاز ضمه فينبغي للمشتري أن يقول: قام عليَّ بكذا، ولا يقول اشتريته بكذا؛ لأنه إذا قال قام عليَّ بكذا، كان صادقًا، وإذا قال اشتريته كان كاذبًا؛ لأن الشراء يقع بما سمي في العقد، [أو ألحق به] (١) دون غيره، فلا يجوز له أن يتعرض للكذب، فإن ضمّ إلى الثمن ما لا يجوز أن يضمه، ثم علم المشتري فهو بالخيار؛ لأن الضم [خيانة] (٢) وقد بيَّنَّا حكم [الخيانة] في المرابحة. والله سبحانه وتعالى أعلم (٣).
(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) في ب (جناية) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٧٦ وما بعدها.
(٢) في ب (جناية) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٧٦ وما بعدها.
٣ / ٢٥٦