قال: وجملة هذا: أن الخيار ثابت للأعمى للجهل بصفات المبيع، والكلام فيما يسقط به خياره: فقد ذكر في الجامع الصغير: في الأعمى يشتري الشيء، قال: فنظره جسّه فيما يُجسّ (١).
وقال هشام عن محمد: في الثياب يبطل خياره فيها بالجسِّ والصفةِ والأدهان بالشم، والسمن على الصفة والذوق، وكل شيء يذاق فهو على الذوق والصفة، والحنطة باللمس والصفة.
قال: وإن كان الشيء جَسّه بمنزلة صفته، فجسّه ثم اشتراه، فلا خيار له، فأما الثوب، فلا بد من صفته: طوله وعرضه ووَقعته.
وما لا يمكن فيه ذلك كالتمرة على رؤوس النخل، فالصحيح: هو أن يعتبر الصفة، وكان أصحابنا يقولون: وكذلك العقارُ.
وقد روى بشر وابن سماعة في الدار قال: يلمس الحائط والتراب، ولمسه بمنزلة النظر.
وروي عن أبي يوسف أنه قال فيما لا يمكن فيه شيء من ذلك: إذا وقف
(١) الجامع الصغير ١/ ٣٤٢ (عالم الكتب). وقال نحوه في الأصل: «والأعمى في كل ما اشترى، إذا لم يُقَلِّب ولم يَجُس بالخيار، فإذا قَلَّب أو جَسَّ، فهو بمنزلة النظر من الصحيح …». ٢/ ٤٧٥.
٣ / ٢٠٧