فإن ألزمَ على هذا الهبة بعوض إذا سلَّم الواهب العينَ ولم يقبض العوض، فاجتمع على ملك الموهوب له العوض والمعوَّض.
فالجواب: (أنا قلنا بعقد البيع، والهبة بشرط العوض عقدها عقد هبة، وليس بعقد بيع) (١)؛ لأن الهبة عقد تبرُّع، فلا يثبت العوض فيها إلا بالتقابض، فإذا سلم العين ولم يتسلَّم ما شرطه، فليس بعوض قبل التسليم، [فلم يجتمعا]، فإن ألزم على هذا مَن باع عبدًا بجارية وشرط لنفسه الخيار وقبض الجارية، ولم يسلم العبد حتى أعتقهما، نفذ عتقهما، فحصل له العوضُ والمعوَّض.
فأما إذا أعتقهما فسد البيعُ في الجارية، وصار عوضها القيمة دون العبد (٢)، وزال ملكه عن القيمة بنفسِ العتق، فلم يجتمع له العوض والمعوَّض، فإن ألزمَ على هذا البيع الفاسِد إذا قبضه المشتري أنَّه يملكه بالقبض، وعوضه على ملكه.
(١) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٢) في ب (المسمى).
(٢) في ب (المسمى).
٣ / ١٥٧