قال: ومن نفر ولم يطف، فإنه يرجع ما لم يجاوز المواقيت، وإذا ذَكَر بعد أن جاز (٣)، لم يرجع، وإنْ رجع رجع بعمرةٍ، وإنما رجع قبل المجاوزة؛ لأنه ترك طوافًا واجبًا، فكان عليه أن يأتي به.
وأمّا إذا جاوز؛ فلأنه لا يقدر على العود إلا بتجديد عمرةٍ، وإقامة الدم مقام الطواف من غير التزام الإحرام أولى.
فإن عاد بعمرةٍ ابتدأ بطوافها؛ وذلك لأنه يتعيّن عليه بالإحرام، فكان الابتداء به أولى، فإذا فرغ من عمرته، طاف طواف الصدر (٤)؛ لأنه مستحَقٌّ عليه.
وأمَّا على قول الحسن، فالعمرة توجب طواف الصدر، فإن عاد بعمرةٍ، وقع طواف الصدر للعمرة، وسقط ما كان للحج، لَزِمَه دمٌ لتركه.
فإن لم يطف للصدر بعدما رجع، فعليه دمان على أصله؛ لأنه ترك الطواف للإحْرَامَيْنِ.
(١) في ب (شيء مؤقت).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٠٣)؛ ومسلم (١٣٤٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) في ب (جاوز المواقيت).
(٤) في ب (طاف للصدر).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٠٣)؛ ومسلم (١٣٤٤) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) في ب (جاوز المواقيت).
(٤) في ب (طاف للصدر).
٢ / ٥٢٢