وقد قال الشافعي: إنه يحلّ له بالحلق الوطء فيما دون الفرج والمباشرة (٢).
وهذا خطأٌ؛ والدليل عليه قوله ﷺ (٣): «إلا النساء»، وهذا عامٌّ، ولأنّ كلّ معنى حرم معه الوطء في الفرج [وليس بأذىً]، حرم معه الوطء فيما دون الفرج، كالظهار.
وأمّا الإحلال الثاني - فيقع بطواف الزيارة - من النساء؛ وذلك لأنّه لم يبق ركنٌ من أركان العبادة، فزال ما حُظر فيها (٤).
* * *
(١) سبق تخريجه.
(٢) قال النووي في الإيضاح: «ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه يستمر تحريم الجماع حتى يتحلل التحليلين، وكذا يستمر تحريم المباشرة بغير الجماع على الأصح» ص ١٧٨، ١٧٩ (مع حاشية الهيتمي) دار الفكر.
(٣) في ب (لقوله ﷺ).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٣٦ وما بعدها؛ القدوري ص ١٤٧.
(٢) قال النووي في الإيضاح: «ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه يستمر تحريم الجماع حتى يتحلل التحليلين، وكذا يستمر تحريم المباشرة بغير الجماع على الأصح» ص ١٧٨، ١٧٩ (مع حاشية الهيتمي) دار الفكر.
(٣) في ب (لقوله ﷺ).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٣٦ وما بعدها؛ القدوري ص ١٤٧.
٢ / ٥٠٧