تنبيه وإرشاد: [ينبغي عدم الوقف إلا على ما يرتضي العلماء دون أهل الأهواء] — لطائف الإشارات لفنون القراءات (ص ١ ‏/ ٤٣٠)

وابن كثير يقف على قوله تعالى: ﴿وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ﴾، وعلى قوله سبحانه: ﴿وَما يُشْعِرُكُمْ﴾، و﴿إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ (١)، ولم يبال بعدها، وقف أم لا، كذا روي عنه، قال في (النّشر):» وهذا يدل على أنّه كان يقف حيث ينقطع نفسه، وفي رواية أخري عنه: أنّه كان يراعي الوقف على رءوس الآي مطلقا، ولا يتعمد في/ أوساط الآي وقفا سوى الثّلاثة المتقدمة " (٢).
وأبو عمرو يتعمد الوقف على رؤوس الآي، قال أبو الفضل الرّازي، كان يراعي حسن الوقف، وقال الخزاعي: كان يراعي حسن الابتداء.
وعاصم والكسائي يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام، وقال أبو الفضل الرّازي:
كان عاصم يراعي حسن الابتداء.
وأمّا حمزة فكان يقف عند انقطاع النفس، لأنّ قراءته التّحقيق والمد الطويل، فلا يبلغ التّمام ولا الكافي، أو لأنّ القرآن عنده كالسّورة الواحدة.
والباقون من القرّاء كانوا يراعون حسن الوقف والابتداء كما روي عنهم (٣).

تنبيه وإرشاد
لا ينبغي أن يعتمد في الوقف إلاّ على ما يرتضيه المتقنون من أهل العربية، ويتأوّله المحقّقون من الأئمة، فليس كلّ ما يتعسفه بعض المعربين، أو يتكلفه متكلّف من المقرئين، أو يتأوّله محرّف من أهل الأهواء المخطئين يعتمد عليه، كأن يوقف على نحو قوله: ﴿فَانْتَقَمْنا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكانَ حَقًّا﴾، ثمّ يبتدئ: ﴿عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤) بمعنى لازم أو واجب، ولا يخفى ما فيه، ﴿وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لاِبْنِهِ﴾

(١) الآيات على الترتيب: آل عمران: ٧، الأنعام: ١٠٩، النحل: ١٠٣.
(٢) النشر ١/ ٢٧٢، والنقل بتصرف يسير.
(٣) ما ذكره المؤلف من وقف القراء مأخوذ من النشر ١/ ٢٧٢ بتصرف يسير جدا.
(٤) الروم: ٤٧.

١ ‏/ ٤٣٠