لطائف الإشارات لفنون القراءات (ص ١ ‏/ ٤٢٤)

على المميّز دون المميّز، ولا على المفسّر دون المفسّر، ولا على ذي الحال دونها، ولا على المستثنى منه، ولا على المشار به دون المشار إليه، ولا على ذي علّة وسبب دونهما، ك: «لام كي»، ولا على المجاور دون ما جاوره نحو: ﴿يَشْتَهُونَ﴾ حتى يقول: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ (١) في قراءة الجر.
وليس مرادهم تحتّم ذلك ولزومه، بل يحمل إطلاق من قال: «لا يجوز» على الجواز الأدائي الذي يحسن في القراءة، ويروق في التلاوة، لا الحرمة والكراهة.
وقد اغتفروا في طول الفواصل والجمل المعترضة في حال جمع القراءات وقراءة التّحقيق والترتيل ما لم يغتفروا في غيره، فربّما أجازوا الوقف والابتداء ببعض ما نصّوا على اجتنابه.
وجوز بعضهم الابتداء ب «ثمّ» في جميع القرآن؛ لأنّها للتّراخي والمهلة، نحو قوله تعالى: ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (١٣) * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ (٢)، وقوله: ﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ (٣) واستثني من ذلك/نحو قوله تعالى: ﴿يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ﴾ (٤)، لكونه مجزوما بالعطف على مجزوم (٥).
وكذا يجوز الابتداء ب «بل» إذا كانت بمعنى الإضراب وهو يكون بمعنى الإبطال، إن تلى «بل» جملة، نحو: ﴿وَقالُوا اِتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَدًا سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٦)، والانتقال من غرض إلى آخر نحو: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى (١٤) * وَذَكَرَ اِسْمَ﴾

(١) الواقعة: ٢١، ٢٢.
(٢) المؤمنون: ١٢، ١٤.
(٣) الروم: ٤٠.
(٤) محمد: ٣٨.
(٥) وصف الاهتداء ١/ ٣٣.
(٦) الأنبياء: ٢٦.

١ ‏/ ٤٢٤