وذَكَرَ في «تحفة الفقهاء»: لو مسح رأسَهُ (٢) بإصبع واحدةٍ بِبَطْنِها وظهرها وجانبها (٣): جاز، كذا في «الفتاوى الظهيرية».
وقال بعضُ مشايخنا: لا يجوز، والصحيح أنه يجوزُ، وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله.
وذَكَرَ في «خلاصة الفتاوى»: الأصح أنَّه لا يجوزُ (٤).
«خف» إنْ وضَعَ بثلاثة (٥) أصابع ولم يمدها: لا يجوز به مسحُ الرّأس، وعند محمد: يجوز (٦).
«خف» إِنْ مسحَ بأصبع أو أصبُعَين قدْرَ رُبع الرأس: لا يجوز عند الثلاثةِ.
أما لو مسح بإصبع وأعاد إلى الماء ثلاث مرّاتٍ: يجوز.
«خف» لو مسح بأطراف أصابعه: يجوز، سواءً كان الماء متقاطرًا أو لا، وهو الصحيح.
وذكر في «فتاوى الظهيريَّة»: في هذهِ الصُّورة إذا كان الماء سائلًا من الكفّ
(١) زاد في (س، ف): (في).
(٢) سقط من الأصل: (رأسه).
(٣) في الأصل: (جانبيها).
(٤) الجواز رواية زفر عن أبي حنيفة، وصححه في التحفة، وهو كما لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف، تحفة الفقهاء (١/ ١١).
(٥) في الأصل: (ثلاثة).
(٦) هي رواية عن الإمام أيضًا كما حكى ابن عابدين، وقال لعلّها رواية محمد عن الإمام فنسبت إلى محمد، والمعتمد رواية الربع، وعليها مشى المتأخرون، حاشية (١/ ٩٩).
(٢) سقط من الأصل: (رأسه).
(٣) في الأصل: (جانبيها).
(٤) الجواز رواية زفر عن أبي حنيفة، وصححه في التحفة، وهو كما لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف، تحفة الفقهاء (١/ ١١).
(٥) في الأصل: (ثلاثة).
(٦) هي رواية عن الإمام أيضًا كما حكى ابن عابدين، وقال لعلّها رواية محمد عن الإمام فنسبت إلى محمد، والمعتمد رواية الربع، وعليها مشى المتأخرون، حاشية (١/ ٩٩).
٩٠