رجلٌ لهُ كُتُبُ العلمِ ما يُساوِي مئتي درهم: إنْ كانَتْ فيما يُحتاجُ إليها في الحِفظِ، والدراسةِ، والتصحيحِ (١): لا يكونُ نِصابًا، وحلَّ لَهُ أخذُ الصدقةِ فقهًا كانَ أو حديثًا أو آدابًا (٢)، والمُصحفُ على هذا، كذا ذُكِرَ (٣) في«الفتاوى الظهيريّةِ».
وذُكِرَ في «فتاوى التمرتاشيِّ» نقلا عن «البستانِ»: أنَّ العلماءَ اختلَفوا في إجابةِ الدعوةِ، قال بعضُهم: واجبةٌ لا يسعُ تركُها، وقالتِ العامّةُ هي سُنّةٌ، والأفضلُ أن يُجيبَ إذا كانتْ وليمةً، وإن لم يَكُنْ: فهو بالخَيارِ، والإجابةُ أفضلُ.
وفي الأجناس: ينبغي أن يُجيبَ في الوليمة (٤)، وإن لم يفعل: فهو آثِمٌ، كذا في «التمرتاشيِّ».
ويُستحَبُّ للضيف أن يَجلِسَ حيثُ يُجلَسُ؛ لأنَّ صاحبَ البيتِ أولى بعورة بيتِهِ مِنْ غيرِه، كذا في «الفتاوى (٥) الظهيريّةِ».
وقال الفقيه أبو الليثِ: يُقالُ: يجبُ على الضيفِ أربعةُ أشياءٍ:
- أحدها: أن يَرضَى يَجلِسَ حيثُ يُجلَسُ.
- والثاني: أن يَرضَى بما قُدَّمَ.
- والثالثُ: ألّا يقومَ إلّا بإذنِ صاحِبِ البيتِ.
(١) في الأصل وفي (س): (والصحيح)، ولعلَ الصواب ما أثبتناه من (ص).
(٢) في (س) و(ص): (أدبًا).
(٣) في (ص): (ذكره).
(٤) في (س): (وليمة).
(٥) في (ص): (فتاوى).
(٢) في (س) و(ص): (أدبًا).
(٣) في (ص): (ذكره).
(٤) في (س): (وليمة).
(٥) في (ص): (فتاوى).
٥٨٠