وذُكِرَ أيضًا في ذلكَ «التحفةِ» وغيره: أَنَّ مَنْ لَهُ قوتُ يومٍ: لا يَحِلُّ لَهُ السؤال، ويُباحُ له الأخذُ.
وذَكَرَ الإمامُ الفاضِلُ المَعروفُ بالنواويِّ في كتابهِ المُسمَّى بـ«رياضِ
الصالحينَ» نقلًا عَنْ صحيحَيّ «المُسلمِ» و«البُخاريِّ»: أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما روَى عنِ النبيِّ عليه السلام أنَّه قالَ: «لا تزالُ (١) المَسأَلةُ بأحدِكُم حَتَّى يَلقَى اللهَ تعالى، وليسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لحمٍ» (٢)، المُزْعَةُ؛ بضمِ الميمِ، وإسكانِ الزاءِ، وبالعينِ المُهْمَلَةِ: القِطْعَةُ.
وذُكِرَ في «مشكلاتِ القدوريِّ»: أنَّ ما جَمَعَهُ (٣) السائلُ مِنَ المالِ: فهو خبيثٌ.
وذُكِرَ في «خُلاصة الفتاوى»: أنَّ المُتصدِّقَ على المساكينِ، وهُمْ يأكلونَ إسرافًا، ويسألونَ الحافًا، هو (٤) مأجورٌ؛ ما لم يعلَمْ واحدًا بعينِهِ أنَّه بهذِهِ الصفةِ.
وذُكِرَ في «خلاصةِ الفتاوى»: رجلٌ لَهُ دراهمُ أرادَ أنْ يُنفِقَها: فالإنفاقُ على نفسِهِ أفضلُ إنْ كانَ بحالٍ لو أنفَقَ على الفُقراءِ: يصيرُ في الشدّةِ، أمّا إنْ كانَ بحالٍ لا يَصيرُ في الشدَّةِ: فالتصدُّقُ على الفقراءِ أفضلُ.
(١) في (ص): (يزال).
(٢) البخاري «الصحيح» باب: (من سأل الناس تكثّرًا)، رقم: (١٤٧٤)، مسلم «الصحيح» باب: (كراهة المسألة للناس)، رقم: (١٠٣/ ١٠٤٠).
(٣) في (س) و(ص): (جمع).
(٤) في الأصل: (وهو).
(٢) البخاري «الصحيح» باب: (من سأل الناس تكثّرًا)، رقم: (١٤٧٤)، مسلم «الصحيح» باب: (كراهة المسألة للناس)، رقم: (١٠٣/ ١٠٤٠).
(٣) في (س) و(ص): (جمع).
(٤) في الأصل: (وهو).
٥٧٩