«خف» إذا أكلَ أو شَرِبَ أو جامعَ ناسِيًا، فظنَّ ذلكَ أنَّه (١) فطَّرَهُ، فأكلَ مُتعمِّدًا: لا كفّارةَ عليهِ.
فإنْ كانَ بَلَغَهُ الحديثُ وعَلِمَ أنَّ صومَهُ لا يَفسُدُ بالنسيانِ: فعندَ (٢) أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ رحمهما اللهُ (٣): يلزَمُهُ الكفّارةُ، وعن أبي حنيفةَ رحمه الله (٤): لا يَلزمُهُ الكفّارةُ، وهو الصحيحُ.
«خف» لو قبَّلَ امرأةً (٥) بشهوةٍ فأمنَى، أو مسَّها بِشهوةٍ فأمنَى: فعليهِ القضاءُ دونَ الكفّارةِ.
ولو نظر إلى فرجِ امرأتِهِ بشهوةٍ فأنزلَ: فصومُهُ تامٌّ.
«قن» إذا خافَ نقصانَ العقلِ أو زيادةَ الوجعِ: فلَهُ الإفطارُ، وكُرِهَ الصومُ.
«مم» أَمَةٌ أفطرَتْ في رمضانَ؛ لِمَشقّةِ العملِ: جازَ.
«مم» ليسَ للعبدِ أن يأتيَ ما يُعجِزُه عن الفرائضِ.
والحامِلُ والمُرضِعُ إذا خافتَا على وَلَدَيْهِمَا: أفطرتَا وقضتَا، كذا في «القُدوريِّ».
وذكرَ صاحبُ «القنيةِ» في فتواه: أنَّ الظِّئْرَ المُستأجرَ كالأمِّ في إباحةِ الإفطارِ.
(١) قوله: (ذلك أنَّه) هو في (ص): (أن ذلك).
(٢) في (س) و(ص): (عند).
(٣) زيد في (س) و(ص): (أنَّه).
(٤) زيد في (س) و(ص): (أنَّه).
(٥) في (س) و(ص): (امرأته).
(٢) في (س) و(ص): (عند).
(٣) زيد في (س) و(ص): (أنَّه).
(٤) زيد في (س) و(ص): (أنَّه).
(٥) في (س) و(ص): (امرأته).
٥٦٥