وإن سقطتِ الجبيرةُ من غير بُرءٍ، ورَماها، وشدَّها بجبيرةٍ أخرى أو بتلكِ الجبيرةِ: جازَ، لم يبطلِ المَسحُ؛ كذا في «خلاصةِ (٣) الفتاوى» وغيرِه.
وإن سقطَتْ عن بُرءٍ (٤): بطلَ المَسحُ، ويغسِلُ ذلكَ المَوضِعَ، ولا يُعيدُ الوُضوءَ، كذا في «القُدُوريِّ» و«الهداية».
«مص» إن ترك المسحَ على الجبيرةِ، والمسحُ لا يَضُرُّه: جازَ عندَ أبي حنيفةَ، خلافا لهما.
«خف» المسحُ على الجبائر على قول من يقول بأنَّه فرضٌ: فالاستيعاب فرضٌ، وهو رواية عن أبي حنيفة.
وفي روايةٍ أخرى عنه: لو مَسَحَ على الأكثرِ: يجوزُ، وعليه الفتوى.
وذُكِرَ في «منيةِ (٥) المُصلِّي»: إِنْ مَسحَ على النصفِ أو دونَهُ: لا يجوزُ، كذا في «العنايةِ».
وذُكِرَ في «شرحِ الطحاوي» و«التجريد» و«شرحِ تاج الشريعةِ»: أنَّ المَسحَ على الجبائرِ ليسَ بفرضٍ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله، وإنْ لم يَضُرَّه، بل هو مُستَحَبٌّ.
(١) في (س) و(ص): (وسواء).
(٢) في الأصل: (وضع).
(٣) في (س): (الخلاصة).
(٤) في الأصل: (براء).
(٥) في (س): (المنية).
(٢) في الأصل: (وضع).
(٣) في (س): (الخلاصة).
(٤) في الأصل: (براء).
(٥) في (س): (المنية).
٥٤٨