«تف» أمّا المسحُ على الجوربينِ، فهو (٢) على ثلاثةِ أوجهٍ:
- في وجهٍ: يجوزُ بالاتِّفاقِ، وهو: ما إذا كانا ثخينَيْنِ مُجلَّدَيْنِ أو مُنعَّلَيْنِ.
- وفي وجهٍ: لا يجوزُ بالاتِّفاقِ، وهو: أنْ يكونا رقيقيْنِ؛ بحيثُ يَصِفانِ ما تَحتَهُما (٣)، ولا مُنعَّلَيْنِ.
- وفي وجهٍ: لا يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ رحمه الله خلافًا لهما (٤)، وهو: أنْ يكونا ثخينَيْنِ ولا (٥) مُنعَّلَيْنِ.
«خف» الثخينُ ما يَستمسِكُ على الساقِ من غير أن يُشَدَّ بشيءٍ.
وذُكِرَ في «العنايةِ»: أنَّه يُقالُ: جوربٌ مُنعَّلٌ إذا وُضِعَ على أسفله جلدةٌ كالنعلِ للقَدَمِ.
وذُكِرَ في «حيرةِ الفقهاءِ»: عن أبي حنيفةَ أنَّه رَجَعَ إلى قولهما (٦) آخرَ عُمُرِهِ.
وذكر في «الفتاوى الكبرى» برواية مُحمَّدِ بنِ سلمةَ، بإسنادِه عن أبي حنيفةَ
(١) في (ص): (كذا).
(٢) في الأصل: (وهو).
(٣) زيد في (س): (غير مجلَّدين).
(٤) في (س) و(ص): (لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله).
(٥) في (س) و(ص): (غير).
(٦) زيد في (س) و(ص): (في).
(٢) في الأصل: (وهو).
(٣) زيد في (س): (غير مجلَّدين).
(٤) في (س) و(ص): (لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله).
(٥) في (س) و(ص): (غير).
(٦) زيد في (س) و(ص): (في).
٥٤٦