الجواهر من فقه الحنفية — الصفحة ٥٢٩

«خف» الأحسنُ أنْ يمسح بجميعِ اليدِ، ويُفَرِّجَ بين أصابعِهِ قليلًا.
«خف» لو مسحَ برؤوسِ الأصابعِ ويُجافي أصولَ الأصابعِ والكفَّ: لا يجوزُ إلّا أنْ يكونَ الماءُ مُتقاطِرًا.
«خف» لو مشى في الحشيشِ المُبتلِّ بالماءِ أو المطرِ، فابتلَّ ظاهِرُ الخُفِّ: يجوزُ عن المسحِ.
وفي إصابةِ المطرِ اختلافُ المشايخِ، والأصحُّ أنَّه يجوزُ، خلافًا للشافعيِّ رحمه الله، كذا في «مُنية المصلِّي».
وذُكِرَ في بعض الفتاوى: لو مسحَ على خُفَّيْهِ بإصبعٍ واحدةٍ ببطنِها وظهرِها وجانِبِها (١): جازَ، وقالَ بعضُ مشايخنا: لا يجوزُ، والصحيحُ: أنَّه يجوزُ.
«خف» لو مسحَ على الخفِّ، ونوى به التعليم دونَ الطهارةِ: يجوزُ، وكذا لو أمرَ إنسانًا أن يمسَحَ على خُفَّيه: جازَ. (٢)
«مص» لو كانَ الخُفُّ واسِعًا إذا رفعَ القدمَ؛ يَرتفِعُ العَقِبُ حَتَّى يَخْرُجَ، وإذا وضع؛ عاد العَقِبُ إلى موضعِها (٣): لا (٤) يَنتَقِضُ المسحُ، كذا أيضًا في «خلاصةِ الفتاوى» و«العنايةِ».
«خف» إنْ نزعَ بعضَ القدمِ عن مكانِه:
(١) في (س) و(ص): (وجانبيها).
(٢) بخلاف ما لو فعله بغير أمره، فلا يجزئه.
(٣) في (ص): (موضعهما).
(٤) قوله: (لا): سقط من (س).
٥٤٢