ثمَّ عندَ الشافعيِّ: يجوزُ الجمعُ بين الظهرِ والعصرِ في وقتِ أحدَيْهِما، وبينَ المغربِ والعشاءِ في وقتِ أَحَدَيْهما في السفرِ الطويل، وفي السفرِ القصيرِ قولانِ.
وذُكِرَ في «الفتاوى الظهيريّةِ»: الجمعُ بعُذرِ السفرِ المُطلق، وبعُذرِ المرضِ كذلكَ.
وقال مالكٌ: يَجمَعُ بعذرِ المطرِ، وهو أحدُ قولَي الشافعيِّ.
«نه» وفي (٢) «المبسوطِ»: القصرُ عزيمةٌ في حقِّ المُسافِرِ عندنا، كذا ذُكِرَ في «خُلاصةِ الفتاوى»، وعَرَّفَ البزدويُّ:
- العزيمةَ ب،: ما لَزِمَ العِبادَ بإيجابِ اللهِ تعالى، كالعباداتِ الخمسِ … وغيرِها.
- والرُّخصة بـ: ما وُسِّعَ على المُكلَّف فعلُهُ بعذرٍ (٣) معَ قيامِ السببِ المُحَرِّمِ.
وذَكَرَ في «شرحِ» البزدويِّ: أنَّ معنى الرخصةِ: اليُسرُ والسهولةُ.
وذَكَرَ في «شرح» البزدويِّ: أنَّ المراد بالعزيمة: الفرضُ إِذا كانَ الحُكم ثابتًا بدليلٍ قطعيٍّ.
«هد» إن صلَّى أربعًا:
- وقعدَ في الثانيةِ قدرَ التشهُّدِ: أجزأَهُ (٤)، والأُخريان نافلةٌ، ويصيرُ مُسيئًا؛ لتأخيرِ السلامِ.
(١) في (س) و(ص): (ركعة).
(٢) في (س) و(ص): (في)
(٣) في (س) و(ص): (العذر).
(٤) في (س): (أجزأته).
(٢) في (س) و(ص): (في)
(٣) في (س) و(ص): (العذر).
(٤) في (س): (أجزأته).
٥٠٥