الجواهر من فقه الحنفية

«خف» لو صلَّى على الميِّتِ السلطانُ أو الوالي أو القاضي أو إمامُ الحيِّ: ليس للولي أن يُعيدَ، وإن كان غيرُ هؤلاء للولي أن يُعيد.
«خف» لو أوصى بأن يُصلِّيَ عليه فلانٌ: ذَكَرَ في «العيونِ»: أَنَّ الوَصِيةَ باطِلةٌ.
وفي «نوادرِ» الإمامِ ابن رستم (١): أنَّها جائزة، ويُؤمَرُ فلانٌ بأن يُصلِّي عليه.
قال الصدرُ الشهيدُ: الفتوى على الأوَّلِ.
«قن» أمَّتِ امرأةٌ في صلاةُ الجَنازة: لا تُعادُ، كذا في «الفتاوى الظهيريّةِ»، وكذا قال برهانُ الدين صاحِبُ «المحيطِ».
«قن» إذا (٢) لم يوجَد رجلٌ، فصلَّين (٣) عليه النساءُ: جاز.
«خف» ينبغي أن يقومَ الإمامُ على الجَنازة بحذاء الصدرِ للرجل والمرأة جميعًا، كذا في «الجامع الصغيرِ».
«هد» عن أبي حنيفةَ: أنَّه يقومُ من الرجل بحذاءِ رأسِه، ومن المرأة بحذاء وسْطِها؛ بسكون السين.
وقال ابن أبي ليلى: يَقِفُ من الرجُلِ بحذاءِ الصدرِ، ومن المرأةِ (٤) وسَطَها، كذا في «شرحِ تاجِ الشريعةِ».
(١) في الأصول سقط لفظ: (ابن) وكتبت: (رستم) وهو خطأ. قال في معجم المؤلّفين ما ملخّصه (١/ ٣١): إبراهيم المروزيّ: (ت ٢١١ هـ) هو إبراهيم بن رستم المروزيّ (أبو بكر) فقيهٌ حنفيٌّ، صنّفَ نوادرَ في الفروعِ، مطبوع، ينظر لترجمته: كشف الظنون لحاجي خليفة ١٩٨١، ولسان الميزان لابن حجر ١: ٥٦ - ٥٨، ومعجم المصنّفين للتونكي ٣: ١٣٦، ١٣٧، وميزان الاعتدال للذهبي ١٦:١.
(٢) سقط من (س) و(ص): (إذا).
(٣) في (س) و(ص): (فصلت).
(٤) زاد في (س) و(ص): (بحذاء).
٤٨٤