وعند الشافعيِّ: السجدةُ في ﴿حم﴾ السجدة عند قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].
وعندنا: عند آخر الآية الثانية، عند قوله: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].
وكان الخلافُ بيننا وبينه في حقِّ مواضعِ السجدة من ثلاثة مواضعَ.
وذُكِرَ في بعض كُتُب الفقه: أنَّ سورةَ النجم وما بعدَها عند مالِكٍ: ليس من مواضع السجود.
«نه» ذُكِرَ في «الإيضاح» و«المحيط»: أنَّ (٣) كلَّ من لا تجبُ عليه الصلاةُ، ولا قضاءُ الصلاةِ، كالحائضِ والنفساءِ والكافِرِ والصبيِّ والمجنونِ: فلا سجودَ عليهم؛ يعني: إذا قرأ واحدٌ من هؤلاءِ آيةَ السجدةِ، أو سَمِعَ: لا تَجِبُ عليه سجدةُ التلاوةِ، كذا في «خُلاصةِ الفتاوى».
«خف» لو سَمِعَ منهم مُسلِمٌ عاقِلٌ بالِغٌ: يَجِبُ عليه بسماعِه.
ولو قرأ الجُنُبُ أو المُحدِثُ أو سمِعَها (٤): يجبُ عليهما، وكذا المريضُ.
«خف» لا يَجِبُ إذا سمِعَها من طيرٍ، وهو المختارُ. ومن النائِمِ: الصحيحُ أنَّها تَجِبُ إِن سمِعَها منه.
(١) سقط من (ص): (أيضًا).
(٢) في (س) و(ص): (الخلاصة).
(٣) سقط من (ص): (أن).
(٤) في (س): (أو سمعا).
(٢) في (س) و(ص): (الخلاصة).
(٣) سقط من (ص): (أن).
(٤) في (س): (أو سمعا).
٣٩٢