الجواهر من فقه الحنفية

ولا ينبغِي للإمام أن يُلجِأَ المُقتدي (١)، بل يركعُ إن قرأ قدرَ ما تجوزُ به الصلاةُ، أو ينتقلُ إلى آيةٍ أخرى، كذا ذُكِر في «الهداية».
وذكر في «الفتاوى الظهيريّة»: لو انتقلَ من آيةٍ إلى آيةٍ أخرى، وبينهما آياتٌ: يُكرَهُ.
«هد» لو كان الإمامُ انتقلَ إلى آيةٍ أخرى: تَفْسُدُ صلاةُ الفاتِحِ، وتفسُدُ صلاةُ الإمامِ لو أخذَ بقولِه، وينبغي للمقتدي ألّا يُعجِّل بالفتح.
«كا» فتح المُصلِّي على غير إمامه: تَفسُدُ (٢).
«هد» إذا قرأ الإمامُ من المُصحَفِ: تَفسُدُ صلاتُه عند أبي حنيفة، خلافًا لهما.
وذُكِرَ في «العناية»: أنَّ قَيدَ (الإمام) ليس بشرطٍ؛ لأنَّ حكمَ المُنفَرِدِ كذلك، فمنهم مَن يقول: هذا إذا قرأ مِقدارَ آيةٍ تامةٍ.
ومنهم: مَن يقولُ: مقدارَ الفاتحة.
= المصباح المنير (٢/ ٤٦١): (واستفتحتُ: استنصرتُ، وفتح المأمومُ على إمامه: قرأ ما أُريج على الإمامِ؛ ليعْرِفَهُ). وقال في تاج العروس (٧/ ١٠): ومنه الفتح على القارئ، إذا أُرتج عليه. وإذا اسْتَفْتَحَكَ الإمامُ فافْتَحْ عليه … والفتْحُ: أن تفتحَ على من يَستَقْرِئُكَ).
وعدمُ الفتحِ إلا بعد استفتاحِ الإمام تفيدُهُ جملةُ الأحاديثِ الواردةِ، وهو بمعنى الاستطعام الوارد في الحديثِ الذي رواهُ الدارقطنيُّ في سننِهِ (٢/ ٢٥٥) برقم (١٤٩١): عن عليٍّ رضي الله عنه قال: «إذا استطعَمَكُم الإمامُ فأطعِمُوه»، وما رواهُ ابن حبانَ في صحيحهِ (٦/ ١٣) برقم (٢٢٤٢): عن عبد الله بن عُمَرَ عن أبيه أن النبيَّ ﷺ صلى صلاةً فالتبَسَ عليه، فلمّا فَرَغَ قال لأبي: «أشهدت معنا؟» قال: نعم، قال: «فما مَنَعَكَ أن تفتحها عليَّ؟».
(١) أي: أن يطلب منه الجواب بالإلجاء، بل يستفتحه بالإعادة، فإذا لم يطعمه فينتقل إلى آية أخرى.
(٢) في (ص): (مفسد).
٣٨٣