الجواهر من فقه الحنفية

سَرِقةً مَن يَسرِقُ من (١) صلاتِه»؛ أي: «لا يُتِمُّ رُكوعَها وسُجودَها» (٢) يُقطَعُ؟ (٣)، قال: بل يُقطَعُ. فضحِكَ الحاضِرونَ.
«نه» يُرسِلُ يديه في القَومَةِ بينَ الركوعِ والسجودِ، كذا قالَ الصدرُ الشهيدُ في «واقعاتِه».
«تف» فإذا استوى قائمًا من الركوعِ: ينحطُّ للسجودِ، ويُكبِّرُ مع الانحطاطِ، ويَضَعُ رُكبتَيْهِ على الأرضِ، ثمَّ يدَيْهِ، ثمَّ جبهتَهُ، ثمَّ أنفَهُ، وقيلَ: أنفَه ثمَّ جبهتَه.
«كا» عندَ مالكٍ: إن شاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ أوَّلًا، ثمَّ رُكبَتَيْهِ، وإن شاءَ عَكَسَ.
«هد» إن اقتصرَ على أحدَيْهِما؛ أي: على الأنفِ دونَ الجبهةِ: جازَ عندَ أبي حنفيةَ.
وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا يجوزُ الاقتصارُ على الأنفِ، إلّا من عُذرٍ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ.
وذَكرَ في «العنايةِ»: أنَّ الاختلافَ في الاقتصارِ على الأنفِ.
و(٤) الاقتصارُ على الجبهةِ جائزٌ باتِّفاقِ العلماءِ، خلافًا للشافعيِّ.
وذَكرَ في «بُغيةِ الفتاوى»: إنْ كانَ على الجبهةِ (٥) وأنفِه عُذرٌ: صلَّى بالإيماءِ.
(١) في (س): (في).
(٢) الحاكم أبو عبد الله النيسابوري «المستدرك» رقم: ٨٣٥، قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، التعليق من «تلخيص الذهبي»: على شرطهما).
(٣) في (ص): (أيقطع).
(٤) زاد في (ص): (في)، ومعناها استئنافيّ، كانّه قال: وأمّا الاقتصار …
(٥) في (ص) و(س): (جبهته).
٢٢٠