الجواهر من فقه الحنفية

النيّة فرضٌ (١)، و(٢) لا دُخولَ في الصلاةِ إلّا بهما (٣).
«خف» تكبيرةُ الافتتاحِ و(٤) هو شرطٌ عندنا، وليس برُكنٍ كذا في «الهداية».
«تف» قال الشافعيُّ: إنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ ركنٌ، وليست بشرطٍ.
وثمرةُ الخلافِ: تظهر فيمَن تَحرَّمَ للفرضِ وأتمَّه، ثمَّ شَرَعَ في التطوُّعِ قبل السلامِ من غيرِ تحريمةٍ جديدةٍ: يَصيرُ شارِعًا في التطوَّعِ عندنا، وعند الشافعيِّ: لا يجوزُ، كذا ذُكِرَ في «الهداية» و«النهاية».
- ومن شرائطِ الصلاة استقبالُ القِبلةِ.
«هد» مَن كان بمكّة (٥): ففرضُه إصابةُ عينِ الكعبةِ في الصلاةِ.
ومَن كان غائبًا عَنِ الكعبةِ: ففرضُه إصابةُ جِهة الكعبةِ، هو الصحيحُ، كذا في «الكنز» وغيره.
وذَكَرَ تاجُ الشريعة في شرحهِ «نهايةُ الكفاية»: أنَّ الصحابةَ فتحوا العِراق،
(١) النيّة فرضٌ عند الإمام محمّد رحمه الله تعالى، في الاختيار (١/ ٤٨): «قال محمّد بن الحسن: النية بالقلب فرض، وذكرها باللسان سنة، والجمع بينهما أفضل؛ والأحوط أن ينوي مقارنًا للشروع: أي: مخالطًا للتكبير كما قاله الطحاوي». ورد في عبارات بعض الفقهاء ما يدلّ على فرضيّة النيّة والتكبيرة معًا، قال في المحيط البرهانيّ في الفقه النعمانيّ (١/ ٢٩٠): «النوع الثاني: من فرائض الصلاة هي عند الشروع في الصلاة، وبعد الشروع فيها، وهي منه بنيته على الوقت، وهي تكبيرة الافتتاح».
(٢) سقط من (ص) و(س): (و).
(٣) في الأصل: (بها).
(٤) سقط من (ص) و(س): (و).
(٥) لعله قصد من كان في المسجد الحرام، فإنّ القيد الذي وضعه ثانيًا وهو عدم رؤية المسجد الحرام بقوله: (ومن كان غائبًا عن المسجد الحرام) يقع لمن هو خارج المسجد الحرام وليس لمن داخله.
١٩٥