وقد تفرّد هذا الكتاب بالنقل عن بعض المصادر التي لم يعرف لها نسخ في زماننا، فصار معرفة ما فيها متوقّفًا على من نقل عنها، فإذا وجدنا في الناقلين ثقة عارفًا بالمذهب فهو أولى بصحّة النقل، فجمع فيه المصنّف أقوال من سبقه من أكثر من مائتي مصنّف في الفقه، انتقى من كلّ واحدٍ منها ما تفرّد به، واختار منه ما امتاز به عما سواه من كتب الفقه.
كما أنّ ممّا ميّزَ كتابَهُ هذا أنّه عرضَهُ كما يقول على علماء المذهب المتبحّرينَ فيه بعد إتمامه، كما يقولُ: (ولمّا فرَغتُ من تنميقِه وتعليقِهِ وبذلتُ جهدي في تنقيحه وتهذيبه عرَضتُ على العلماء المتبحّرين والفضلاء المفتين فقبلوه بأحسن قبول) (أعلام الأخيار ٢/ ٣٩٧).
مكانة الكتاب بين كتب الفقه الحنفيّ:
لقد غلبَ على المصنّفِ النقلُ عن غيرِه، وذكرُ المسائلِ الفرائدِ عمّن تفرّدَ بها، باقتصارٍ في النقل على موضع الفائدة المستفادَة دون إسهابٍ في نقلِ عامّة العبارَة، كما أفاضَ المصنّفُ رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في بعض المباحثِ استفاضةَ عارفٍ عالمٍ،
١٥