وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء (٢)، فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم، ولا يخلو منه إمام. وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال (٣) يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول - ﷺ -، ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك: «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح. وإن أردتَ ما نطق به الشرع (٤)، فغلطٌ
(١) في النسخ المطبوعة: «بينهما».
(٢) نقلها المصنف في «الطرق الحكمية» (١/ ٢٨) من كتاب «الفنون» لابن عقيل. ونقلها أيضًا في «بدائع الفوائد» (٣/ ١٠٨٧).
(٣) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بحيث».
(٤) يعني: «لا سياسة إلا ما نطق به الشرع»، كما في «الطرق الحكمية».
(٢) نقلها المصنف في «الطرق الحكمية» (١/ ٢٨) من كتاب «الفنون» لابن عقيل. ونقلها أيضًا في «بدائع الفوائد» (٣/ ١٠٨٧).
(٣) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «بحيث».
(٤) يعني: «لا سياسة إلا ما نطق به الشرع»، كما في «الطرق الحكمية».
٥ / ٤٠٥