فإن قيل: السنن الزائدة على ما دلّ عليه القرآن تارة تكون بيانًا له، وتارة تكون منشئةً (٧) لحكمٍ لم يتعرض له، وتارة تكون مغيّرةً لحكمه، وليس نزاعنا في القسمين الأولين فإنهما حجة باتفاق، ولكن النزاع في القسم الثالث وهو الذي ترجمته بمسألة الزيادة على النص.
وقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وجماعة كثيرة من أصحاب أبي
(١) رواه البخاري (٢٦٦٤) ومسلم (١٨٦٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه أبو داود (٤٤٠٤) والنسائي (٤٩٨١) والترمذي وصححه (١٥٨٤) وأحمد (١٨٧٧٦) وأبو عوانة (٦٤٨١)، وصححه ابن حبان (٤٧٨٠) والحاكم (٢/ ١٢٣) من حديث عطية القرظي - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) ت: «أخبر النبي بأنه».
(٦) كما في حديث المقدام بن معدي كرب الذي تقدم ذكره.
(٧) ع: «مثبتة».
(٢) رواه أبو داود (٤٤٠٤) والنسائي (٤٩٨١) والترمذي وصححه (١٥٨٤) وأحمد (١٨٧٧٦) وأبو عوانة (٦٤٨١)، وصححه ابن حبان (٤٧٨٠) والحاكم (٢/ ١٢٣) من حديث عطية القرظي - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) ت: «أخبر النبي بأنه».
(٦) كما في حديث المقدام بن معدي كرب الذي تقدم ذكره.
(٧) ع: «مثبتة».
٣ / ٢٢٣