وقال في رواية المرّوذي (٢): كيف يجوز للرجل أن يقول: [٣٤/أ] أجمعوا؟! إذا سمعتهم يقولون: «أجمعوا» فاتَّهِمْهم، لو قال: إني لم أعلم مخالفًا كان (٣).
وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب، ما عِلْمُه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: ما أعلمُ فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس (٤).
وقال في رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحدٍ أن يدّعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا (٥).
ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، وجَعْلِ الإجماع في المرتبة الثالثة، قال الشافعي: الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة (٦).
(١) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (ص ٤٣٩).
(٢) في المطبوع: «المروزي» خطأ.
(٣) «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٠٦٠).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق
(٦) رواه البيهقي في «أحكام القرآن» (١/ ٢٩)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٦٣)، وللمقولة قصة.
(٢) في المطبوع: «المروزي» خطأ.
(٣) «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٠٦٠).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق
(٦) رواه البيهقي في «أحكام القرآن» (١/ ٢٩)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥١/ ٣٦٣)، وللمقولة قصة.
٣ / ١٢٠