وقال أبو حاتم الرازي (٥): العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخٍ غير منسوخ، وما صحّت به الأخبار عن رسول الله - ﷺ - مما لا معارضَ له، وما جاء عن الألبّاء (٦) من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم، مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة (٧) وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن
(١) ضمن كتاب «الأم» (٨/ ٧٦٤).
(٢) د: «الثانية» خطأ، لأن الثانية الإجماع.
(٣) كذا في النسخ. وفي «الأم»: «ليس فيه كتاب ولا سنة».
(٤) هنا انتهى كلام الشافعي.
(٥) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٣٢ - ٤٣٣) ثم قال: قصد أبو حاتم إلى تسمية هؤلاء؛ لأنهم كانوا المشهورين من أئمة أهل الأثر في أعصارهم، ولهم نظراء كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد، فما أجمعوا عليه فهو الحجة، ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم، فكذلك إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث.
(٦) ع: «الأولياء».
(٧) في د بتقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد.
(٢) د: «الثانية» خطأ، لأن الثانية الإجماع.
(٣) كذا في النسخ. وفي «الأم»: «ليس فيه كتاب ولا سنة».
(٤) هنا انتهى كلام الشافعي.
(٥) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٣٢ - ٤٣٣) ثم قال: قصد أبو حاتم إلى تسمية هؤلاء؛ لأنهم كانوا المشهورين من أئمة أهل الأثر في أعصارهم، ولهم نظراء كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد، فما أجمعوا عليه فهو الحجة، ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم، فكذلك إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث.
(٦) ع: «الأولياء».
(٧) في د بتقديم حماد بن سلمة على حماد بن زيد.
٣ / ١٢١