ثم اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد *، روايةُ من لا يُحتَجُّ بحديثِه وحدَه بل يكون معدودًا في الضعفاء. وفي (كتابي البخاري ومسلم) جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد. [١٩ / ظ] وليس كل ضعيف يصلح لذلك؛ ولهذا يقول «الدارقطني» وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، وفلان لا يُعتبَرُ به. وقد تقدم التنبيه على نحوِ ذلك. والله أعلم.
مثالٌ للمتابع والشاهد: روينا من حديث سفيان بن عُيَيْنةَ عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - قال: «لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به» (١) ورواه ابنُ جُرَيج عن عمرو (٢) عن عطاء؛ ولم يذكر فيه الدباغ. فذكر «الحافظ أحمد البيهقي» لحديث ابن عيينة متابِعًا وشاهدًا:
(١) مسلم، ك الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (١٠٢/ ٣٦٣).
(٢) من (ص، ز) والعراقية وسقط من (غ) وهو في أسانيد الحديث من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: مسلم (ح ١٠٣/ ٣٦٣).
_________
* المحاسن:
«فائدة: لا يقال: عطفُ الاستشهاد على المتابعة يقتضي تغايرهما، و»الحاكم «في (المدخل) سمى المتابَعاتِ شواهدَ؛
لأنا نقول: المغايرة صادقة، بألا يسمى الشواهد متابعات. وأما تسمية المتابعة شاهدًا فهو موجود في قوله:»ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضًا«. انتهت» ٢٩ / ظ.
(٢) من (ص، ز) والعراقية وسقط من (غ) وهو في أسانيد الحديث من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: مسلم (ح ١٠٣/ ٣٦٣).
_________
* المحاسن:
«فائدة: لا يقال: عطفُ الاستشهاد على المتابعة يقتضي تغايرهما، و»الحاكم «في (المدخل) سمى المتابَعاتِ شواهدَ؛
لأنا نقول: المغايرة صادقة، بألا يسمى الشواهد متابعات. وأما تسمية المتابعة شاهدًا فهو موجود في قوله:»ويجوز أن يسمى ذلك بالشاهد أيضًا«. انتهت» ٢٩ / ظ.
٢٤٨