الخامس: الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا — الصفحة ٢٢٨

(١) على هامش (ص): [بلاغ القراءة والسماع. كتبه عبدالرحيم بن الحسين.].
(٢) في (ز): [عن جده عن أبي إسحاق].
وأبو إسحاق السبيعي: هو جد «إسرائيل بن يونس».
(٣) في (غ) ومتن (ع) بمطبوعة التقييد والإِيضاح: [عن أبيه عن أبي موسى] ولا يصح. وما هنا من (ص) وكفاية الخطيب.
_________
* المحاسن:
«فائدة: أخذُه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه، فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمرٍ على أمر، بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما، بل وفي الصلاة أيضًا، فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال، إلا أن يراد به قطعُ اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزًا.
وذكَر هاهنا [في خامس التفريعات] مسألةَ ما إذا رَوَى الحديثَ بعضُ الثقات مُرسَلًا وبعضُهم متصلا، وقك ذكرتُ ذلك في آخر نوع المرسل لأنه أنسَبُ. وكان ينبغي أن نذكر مسألة العنعنة وما جرى مجراها، في أنواع المتصل أو المنقطع، إذا روعي مذهبُ من يرى الانقطاع، ولكن اقتدينا به في ذلك. انتهت» ٢٣ / ظ.
- وانظر تقييد العراقي: ٩٣.