العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ٩٩١ (ص ٣ ‏/ ١٢٥)

ظاهِرِهِ، وقال: هذا مذهبُ المؤيد بالله عليه السلام، مع أنَّه -رحمه الله- كان في هذا الفَنِّ أرسخَ قَدَمًا، وأَشْمخَ عِلْمًَا، وأنا أورِدُ كلامَ المُؤيَّد بالله في الزِّيادات، لِتَعْلَمَ أنَّه ظاهرٌ، ولا يحتاج إلى شرحٍ وتأويلٍ صحيحٍ لا يفتقر إلى تمريض وتعليل. قال عليه السلام ما لفظه: فصل فيما يجبُ على العامي المستفتي، وما يكون الاشتغال به أولى مِنَ العلوم عندي أنَّ التَّنقير والبحث واجبٌ على العاميِّ، فإنْ كانَ مِمَّنْ لهُ رُشْد، وثبت له وجهُ القُوَّة بين المسألَتَيْنِ، أَخَذَ بأقواهما عنده، وإن لم يكن له رشد، فلا بُدَّ أنْ يَنْظُرَ في الترجيج بين العُلماء، ويطلُبَ ذلِكَ، إلى آخرِ كلامِهِ عليه السلام في هذا الفصل، وهذا (١) هُوَ الَّذي ذهبتُ إليه قد نَصَّ المؤيَّد بالله عليه السلام، وكذلِكَ نصَّ عليه الإمامُ الدَّاعي يحيى بنُ المُحْسِنِ (٢)، فقال ما لفظه: مَن انتهى في العلْمِ إلى حالةٍ (٣) تُمَكِّنُهُ الترجيحَ بين الأقوال، وجبَ عليه استعمالَ نَظَرِهِ في التَرجيح، وإنْ لَمْ يبْلُغْ دَرَجَةَ الاجتهاد. تمَّ كلامُ الإمامَ الدَّاعي بلفظِهِ.
والعجبُ مِنَ السيدِ أنَّه يحتالُ على مُخَالَفَتي للَأئِمَّة، وإن وافَقْتُ النُّصوصَ، ويتمحَّلُ ما يُخرجُني إلى أطراف العامَّة، وإن توسطتُ في عقد الخُصوص، وقد ظهر أنِّي موافِقٌ للمؤيَّد بالله والداعي إلى الله في مذهَبِهِمَا، وكفى بِهِمَا سلفًا صالحًا، مع أنه قد وافَقَهُما على ذَلِكَ غيرُهما

(١) «هذا» لم ترد في (ب).
(٢) في «أعلام الزركلي» نقلًا عن «أنباء الزمن في تاريخ اليمن» حوادث سنة ٦١٤ و٦٣٦، و «إتحاف المرشدين» ٥٨: يحيى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحيى من ذرية الهادي كان قيامه بصعدة سنة ٦١٤ بعد وفاة الإمام عبد الله بن حمزة، وتلقب بالمعتضد بالله، ولم يتم أمره، لأن القوة كانت للأشراف بني حمزة، وكان من العلماء، صنف المقنع في أصول الفقه، توفي سنة ٦٣٦ هـ.
(٣) في (ش): حال.

٣ ‏/ ١٢٥