وأما إنْ كان الترجيحُ بالأخبار باطلًا مِنْ غير المجتهدٍ كما زعمَ السَّيدُ، فإن الترجيح حينئذٍ يكونُ اجتهادًا حقيقيًّا، لكنَ الترجيح الصحيح إذا لم يَكُنِ اجْتِهادًا، فالترجيح الباطِلُ أولى وأحرى أن لا يكونَ اجتهادًا.
وأمَّا إنْ أرادَ بالاجتهاد المذكور في الدعوى الاجتهادَ اللغَوِيٌ، فمُسَلمٌ أنَّ الترجيحَ بالأخبارِ اجتهادٌ لُغَوِيٌّ، كما أن الصَّلاةَ اجتهادٌ لُغوي، لكن الاستدلال به في هذه المسألة يوهِم أن المُتَكلمَ به أراد الاجتهادَ الاصطلاحِي، وهذه مغالطَةٌ ظاهِرَة.
قال: فهل يستنتج العَقِيمُ، ويُسْتَفْتَى مَنْ ليس بعليمٍ؟
أقول: الجواب على هذا مِنْ وجوهٍ.
(١) من قوله: «لأنها» إلى هنا سقط من (ب).
(٢) من قوله: «لا يقال فيها» إلى هنا ساقط من (ج).
(٣) «في» ساقطة من (ج).
(٢) من قوله: «لا يقال فيها» إلى هنا ساقط من (ج).
(٣) «في» ساقطة من (ج).
٣ / ١٢١