الوجه الخامس: أنَّهُ لا يلزَمُ القول بالتَّرجيح إلاَّ بعدَ أنْ يدَّعيَ كُلُّ واحدٍ مِنَ الفريقين أنَّ حديثَه صحيح، أو يدُلُّ دليلٌ على أنَّهُ يَدَّعِي ذلِكَ ويعتقدُه، وإنْ لم يُصَرِّحْ بذلك، لكنَّا لَمْ نعلمْ ذلِكَ في أحاديثِ أَهْلِ البَيْتِ عليهم السلام، فإنَّ كثيرًا مِنْ أحاديثِ الجَهْرِ المَرْوِيةِ لَمْ تَثْبُتْ مِنْ طريقٍ أهلِ البيت عليهم السلام، وبعضُها ثَبَتَ من طريقهم (٤) لكنَّهُمْ لَمْ يحتجُّوا به منفردًا، وُيصَرِّحُوا بأنَّه مُسْتَندُهمْ في العَمَلِ، بَلِ احْتَجُّوا على ذلك ببعضِ تلك (٥) الأحاديث وبالقياس وبالاجتهاد، وهذا النَّوْعُ شبيهٌ بالنَّوْعِ المُسمَّى بالمتابَعَاتِ والشَّواهِدِ (٦)، وهو أحدُ أنواع علوم الحديث،
(١) في (ب): بالوهم والكذب.
(٢) في (أ) و(ج): «بل يصح» وهو خطأ.
(٣) في (ب): الحكم.
(٤) في (ب): طريق.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) انظر التعليق رقم (١) من الجزء الثاني ص ٩٥ من هذا الكتاب.
(٢) في (أ) و(ج): «بل يصح» وهو خطأ.
(٣) في (ب): الحكم.
(٤) في (ب): طريق.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) انظر التعليق رقم (١) من الجزء الثاني ص ٩٥ من هذا الكتاب.
٣ / ٤٠