ومع هذه الوجوه وما لا تحيط به العقول من حكمة الغنيِّ الحميد، الذي لا يُتَّهَمُ بظلم العبيد، كيف يسوغ تكذيب الثقات في رواية الأخبار النبوية، ونسبتهم إلى تجويز الظلم إلى بارىء البرية، وقد صح عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن تكذيب اليهود فيما نقلوه من الإسرائيليات (٢)، فالعجب ممن يتجرأ مع ذلك على تكذيب الثقات الأثبات.
فهذا ما وعدنا به من ذكر مذاهب أهل السنة على جهة الخصوص في إثباتهم حكمة الله عز وجل في هاتين المسألتين من المتشابه الذي لا تدرك العقول منه إلاَّ ما جاء عن الله تعالى، وعن رسوله - ﷺ -.
فصل: وأما ما وعدت به من ذكر مذاهبهم في ذلك على جهة العموم، فذلك كله إجماعٌ من أهل السنة، وقد ذكر ذلك الزنجاني في شرح قصيدته الرائية الشهيرة بالحث على السنة التي أولها:
(١) ٦/ ٢٢٨، وروى مالك في «الموطأ» ١/ ٢٣٤ ومن طريقه أحمد ٦/ ١٠٧، والبخاري (١٢٨٩)، ومسلم (٩٣٢) (٢٧)، والترمذي (١٦٠٠)، والنسائي ٤/ ١٧ - ١٨، وابن حبان (٣١٢٣) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة، وذكر لها أن ابن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، قالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله - ﷺ - على يهودية يُبكى عليها، فقال: «إنهم يبكون عليها، وإنها لتعذَّب في قبرها».
(٢) انظر ص ١٤٥ (ت) رقم (١).
(٢) انظر ص ١٤٥ (ت) رقم (١).
٧ / ٢٨٠