وقال البيهقي (٢) في قوله تعالى: ﴿إنَّا جعلناهُ قُرآنًا عربيًا﴾ [الزخرف: ٣]: أي (٣): سميناه، كقوله: ﴿وجَعَلُوا الملائكة الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحمن إناثًا﴾ [الزخرف: ١٩]، أي: سموهم، وقوله: ﴿أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ﴾ [الرعد: ١٦] إلى قول البيهقي: وأما النسخ، والإنساء والنسيان، والإذهاب، والترك، والتبعيض، فكلُّ ذلك راجعٌ إلى التلاوة والحُكم المأمور به (٤).
واحتجَّ البيهقيُّ على القِدَمِ، بقوله تعالى: ﴿لله الأمرُ مِنْ قَبْلُ﴾ [الروم: ٤] قال: وظاهره (٥) يدل على أن أمره قبل كلِّ شيءٍ، وهو معنى القديم، وبقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]، وبقوله: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤]، قال: فأخبر أنه كان موجودًا مكتوبًا قبل الحاجة إليه (٦) في أمِّ الكتاب، وبقوله: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١، ٢٢]، فأخبر أنه كان في اللوح المحفوظ، يريد مكتوبًا فيه، وذلك قبل الحاجة إليه، وإذا ثبت أنه كان موجودًا قبل الحاجة إليه،
(١) في (ب): اعتراف.
(٢) ص ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٣) في (ب): إنا.
(٤) «المأمور به» ساقطة من (ش).
(٥) في «الأسماء والصفات»: فظاهره.
(٦) ساقطة من (ش).
(٢) ص ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٣) في (ب): إنا.
(٤) «المأمور به» ساقطة من (ش).
(٥) في «الأسماء والصفات»: فظاهره.
(٦) ساقطة من (ش).
٤ / ٣٨٠