فالظن الحاصل بهذا وما في معناه من الحديث أقوى من ظنِّ التكفير المستند إلى القياس.
وقد صنَّف العلامة أبو محمد بن حزم الفارسي (٣) مصنَّفًا حافلًا في المنع من تكفير أهل القِبلَة، وعقد البخاري بابًا في «صحيحه» في ذلك (٤)، وقد بسطتُ هذا في غير هذا الموضع في هذا الكتاب، والله الهادي وله الحمد والمنة.
وأما قول من يقولُ: ما الفرق بين الخلق، والجعل، والحُدُوث حتى كفَّر أحمد بن حنبل وغيرُه من قال بخلق القرآن، ولم يُكفِّرُوا من قال بحدوثه من الظاهرية؟
فالفرق: أن من قال: بخلق القرآن (٥)، إنَّما صاروا إلى ذلك لاعتقادهم أنه مستحيل (٦) على الله تعالى أن يكون متكلِّمًا على الحقيقة كما
(١) رقم (٢٥٣٢) وفي سنده يزيد بن أبي نُشبة راويه عن أنس، وهو مجهول.
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) تصحفت في (ش) إلى: «الفاسي»، وكتابه المشار إليه هو: «الرد على من كفَّر المتأولين من المسلمين» ذكره الذهبي في «النبلاء» ١٨/ ١٩٥ ضن مؤلفاته.
(٤) باب «من كفَّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» ١٠/ ٥١٤ بشرح «الفتح».
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ب) و(ش): يستحيل.
(٢) ساقطة من (ش).
(٣) تصحفت في (ش) إلى: «الفاسي»، وكتابه المشار إليه هو: «الرد على من كفَّر المتأولين من المسلمين» ذكره الذهبي في «النبلاء» ١٨/ ١٩٥ ضن مؤلفاته.
(٤) باب «من كفَّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال» ١٠/ ٥١٤ بشرح «الفتح».
(٥) ساقطة من (ش).
(٦) في (ب) و(ش): يستحيل.
٤ / ٣٧١