فهذه معانٍ متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم، وأنتم تُثبتونه وتسمونه توحيدًا.
فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة، وليس هذا تركيبًا ممتنعًا.
قيل لهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيدٌ في الحقيقة، وليس هذا (٢) تركيبًا ممتنعًا، وهذا باب مطرد، فإن كل واحد من النفاة لِما أخبر به الرسول من الصفات لا ينفي شيئًا فرارًا (٣) مما هو محذورٌ، إلاَّ وقد أثبت ما يلزمه فيه نظيرُ ما فرَّ منه، فلا بد في آخر الأمر من (٤) أن يثبت موجودًا واجبًا قديمًا (٥) مُتَّصفًا بصفاتٍ تُميِّزُهُ عن غيره، ولا يكون فيها (٦) مماثلًا لخلقه.
فيقال له: هكذا القول في جميع الصفات، وكل ما تثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدرٍ تتواطأُ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فُهِمَ الخطاب، ولكن يُعلم أن ما اختص الله به، وامتاز به عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال، ويدور في الخيال. وهذا يتبين (٧).
الأصل الثاني: وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في
(١) في «التدمرية»: أفليس.
(٢) في «التدمرية»: هو.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (ش).
(٥) في (ش): وقديمًا.
(٦) تحرفت في (ش) إلى: فيهما.
(٧) تصحفت في (ب) إلى: تبيين.
(٢) في «التدمرية»: هو.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) ساقطة من (ش).
(٥) في (ش): وقديمًا.
(٦) تحرفت في (ش) إلى: فيهما.
(٧) تصحفت في (ب) إلى: تبيين.
٤ / ١٢٦