فهذه الأمور بيانُها برهانُها، ولا يَقْدِرُ أحد على جَحدها، وإن كان كارهًا، إن كان من أهل التَّمييز، فضلًا عَنِ العُقلاء العلماء، فهذه هي البراهين العقلية.
النمط الثاني: البرهان السمعي على ذلك، وطريقه أن نقول: الدليلُ على أنَّ الحق هو مذهبُ السلف: أنَّ نقيضَه بدعةٌ، والبدعةُ مذمومةٌ، وضلالة، والخوضُ في التأويل بدعة، فكان نقيضُه -وهو (١) الكف عن ذلِك- سنَّة محمودة، فهذه ثلاثة أصول:
أحدها: أنَّ البحث والتفتيش والسُّؤال عن هذه الأمور بدعة.
الثاني: أنَّ كل بدعةٍ مذمومةٌ.
الثالث: أنَّ البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضُها -وهو (٢) السُّنَّة القويمةُ- محمودةً، ولا يُمْكنُ النِّزاعُ في شيْء من هذه الأصولِ، وإذا (٣) سُلِّمَ، أنتج (٤) أنَّ الحقَّ مذهبُ السلَفِ.
فإن قيل: لِمَ تُنكرون على من يمنعُ كونَ البدعة مذمومة، أو يمنع (٥) كونَ البحثِ والتفتيش بدعة، فَيُنَازع في الأصلين الأولين، ولا يُنازع في الثَّالث لظهوره؟
فالجواب (٦) أن نقول: الدليلُ على إثباتِ الأصلِ الأولِ: اتفاقُ
(١) في (ش): هو.
(٢) في (ش): كانت نقيضتها وهي.
(٣) في (ش): فإذا.
(٤) في (ش): أبيح، وهو تصحيف.
(٥) في (ش): يمتنع، وهو خطأ.
(٦) في (ش): والجواب.
(٢) في (ش): كانت نقيضتها وهي.
(٣) في (ش): فإذا.
(٤) في (ش): أبيح، وهو تصحيف.
(٥) في (ش): يمتنع، وهو خطأ.
(٦) في (ش): والجواب.
٣ / ٣٧٧