ويستفاد من هذا الحديث: أن المحدثات والبدع شر لقوله: «وشر الأمور محدثاتها» فهي شر وعاقبتها شر ولا خير فيها، بل هي شر الأمور لم يقل الرسول: المحدثات شر، بل قال: «شر الأمور محدثاتها» كل محدث فإنه شر ليس فيه خير.
ويُستفاد منه: أنه مع كونه محدثًا شرًّا وعاقبته ذميمة أنه ضلال أيضًا، لقوله: «وكل بدعة ضلالة»، فلا علم ولا رشد، لا علم في البدع ولا رشد، لأنها شر الأمور ولأنها ضلالة.
ويُستفاد من هذا الحديث: أن جميع البدع ضلالة كل البدع، من أين يؤخذ؟ من عموم «كل»، و«كل» هذه أنصُّ ألفاظ العموم على العموم، لأنها واضحة كلية محكمة، لا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء: «كل بدعة ضلالة».
ويُستفاد من هذا الحديث: أن تقسيم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام تقسيم باطل؛ لأنه مخالف للنص، والرسول ﷺ أعلم الخلق بما يقول وأبلغهم وأفصحهم.
استحباب طول الصلاة وقصر الخطبة:
٤٢٩ - وعن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنَّة من فقهه». رواه مسلم.
يقول: «إن طول صلاة الرجل» المراد بالصلاة هنا: صلاة الجمعة، بدليل قرنها بقوله: «وقصر الرجل» يعني: في صلاة الجمعة، «وقصر خطبته» يعني: في خطبة الجمعة، «مئنة» المئنة بمعنى: العلامة أو بمعنى الأثر؛ لأنه قال: «من فقهه» يعني: أثر من فقهه، ومن هو الفقيه؟ نقول: الفقه في اللغة: الفهم، وأما في الشرع فهو: الفهم في دين الله، وهذاالتعريف الذي عرفت به الآن يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر؛ لأن الفقه نوعان: فقه أكبر، وفقه أصغر، الفقه الأكبر: ما يتعلق بذات الله، والأصغر: ما يتعلق بأفعال العباد، يعني: علم التوحيد يسميه العلماء الفقه الأكبر، وعلم أعمال العباد من طهارة وصلاة، وزكاة، وصوم، وحج، وبيع ورهن، وما أشبه ذلك يسمونها الفقه الأصغر، فإذا قلنا: إن الفقه شرعًا هو الفهم في الدين، في اللغة الفهم مطلقًا، حتى الإنسان الذي يفهم كلام الناس فيما بينهم يقال: «فقه الحديث»، لكن في الشرع هو الفهم في دين الله، هذا الفقه.
٢ / ٣٣٦