وقوله: «والمريض» المريض ضد الصحيح، والمراد هنا: مريض البدن، والمرض -كما سبق- مرضان: مرض القلب، نسأل اله العافية، ومرض البدن.
قصر الصلاة في السفر وحكمه:
٤٠٧ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أوَّل ما فرضت الصَّلاة ركعتين، فأقرَّت صلاة السَّفر وأتمَّت صلاة الحضر». متَّفق عليه.
قولها: «أول ما فرضت الصلاة» «أول» مبتدأ، ومقتضى الجملة أن يكون الخبر قولها: «ركعتان»، ولكن الخبر محذوف تقديره «أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين»، فالخبر إذن محذوف، و«ركعتين» حال من نائب الفاعل من قولها: «فرضت»، قولها: «فرضت» الفرض في اللغة: «القطع» وأمَّا في الشرع فإنه: ما أم به على سبيل الإلزام، فخرج بقولنا: «ما أمر» المباح والمكروه والحرام، ودخل المستحب، فلمَّا قلنا: «على سبيل الإلزام» خرج المستحب، إذن على هذا التعريف الفرض والواجب بمعنى واحد وهذا هو الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد، وقال بعض العلماء: بل بينهما فرق، فالفرض: ما كانت الأدلة فيه قطعية في الثبوت وفي الدلالةفهذا فرضٌ، وما كانت الأدلة فيه ظنية فهو واجب، والصواب ظانه لا فرق بينهما، لأن الكل يأثم بتركه ويؤجر لفعله.
وقولها: «الصلاة» المراد بها الفريضة وهي خمسن وقولها: «ركعتين» إلى متى؟ إلى أن هاجر النبي ﷺ يعني: ثلاث سنوات أو سنة حسب اختلاف أهل العلم في النعراج بقى المسلمون يصلون ركعتين ركعتين غلا المغرب، فلما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- زيد في صلاة الحضر، «فأقرت صلاة السفر» يعني: بقيت ركعتين، وهنا يشكل الأمر؛ لأن منَّا من يسمي صلاة السفر قصرًا وهي الآن على مقتضى هذا الحديث ليست بقصر، وإنَّما صلاة الحضر زيادة، فنقول: تسميتها قصرًا أمر نسبي ليس على سبيل الحقيقة، وإلا الحقيقة: أنها لم تقصر بل بقيت
٢ / ٢٩٩