وقد جاء حديث مرسل يوافقُ هذا (٢)، وهو حجةٌ؛ لأن الذي (١٦٩/ ب) أرسله احتجَّ به، ولولا ثبوته (٣) لما جاز أن يرسله محتجًّا به، وإذا قال التابعيُّ: إن الحديث ثبت عندي كفى.
ثم الحديثان إذا كانا من طريقين مختلفَيْن عَضَد أحدهما الآخر، خصوصًا إذا كان الضعفُ فيهما من جهة سوءِ الحفظ، وعُلِم بذلك أن للحديث أصلًا محفوظًا.
وسئل ابن عمر عن ذلك، فقال: لا إلّا نِكاحَ رغبة، كُنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله (٤).
المسلك الثالث (٥)
أن التحليل لو كان جائزًا لدلَّ عليه الرسولُ من طلَّق ثلاثًا،
(١) انظر: "تاريخ الدارمي": (ص/ ٧١)، و"بحر الدم": (ص/ ٤٨)، و"الجرح والتعديل": (٢/ ٨٣)، و"التاريخ الكبير": (١/ ٢٧١ - ٢٧٢)، و"الكامل": (١/ ٢٣٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة: (٣/ ٥٥٣) من مرسل عَمرو بن دينار.
(٣) أي: عنده.
(٤) أخرجه الحاكم: (٢/ ١٩٩) وصححه، والبيهقي: (٧/ ٢٠٨)، وأبو نعيم في "الحلية": (٧/ ٩٦).
(٥) "الإبطال": (ص/ ٣٥٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة: (٣/ ٥٥٣) من مرسل عَمرو بن دينار.
(٣) أي: عنده.
(٤) أخرجه الحاكم: (٢/ ١٩٩) وصححه، والبيهقي: (٧/ ٢٠٨)، وأبو نعيم في "الحلية": (٧/ ٩٦).
(٥) "الإبطال": (ص/ ٣٥٤).
١٣٥