وقول المؤلف: "في ذات الاستنباط خُلْفٌ" هل يجوز تعددها أو لا؟ كما أن في المنصوصة خلافًا أيضًا، وممَّن منعه فيها إمامُ الحرمين (٢) والسبكيُّ في "جمع الجوامع" (٣).
والتحقيقُ الجواز، وما استدل به ابنُ السُّبكي للمنع من أنه يؤدي لجمع النقيضين = لا يتجه إلا في العلل العقلية، أما في الشرعية فلا يلزم من تعليل الحكم بعلتين أيُّ محذور؛ لأن إناطة الأحكام بها بوضع الشرع كما تقدم في قول المؤلف: "معرف الحكم بوضع الشارع" (٤)، ولا محذور في تعدُّده كما هو مشاهد في الأمثلة المتقدمة، وستأتي أمثلة المنصوصة في مسلك النصِّ إن شاء اللَّه تعالى، وأمثلة المستنبطة في المسالك الأُخرِ.
٦٧٦ - وذاكَ في الحُكم الكثيرُ أطْلَقَه ... كالقَطْع مع غُرْمِ نِصابِ السَّرقه
(١) انظر "إحكام الفصول": (٢/ ٦٤٠)، والذي ذكره القرافي في "التنقيح": (ص/ ١٣١) ترجيح جوازه في المنصوصة ومنعه في المستنبطة.
(٢) "البرهان": (٢/ ٥٤٤).
(٣) (٢/ ٢٤٦).
(٤) البيت رقم (٦٦١).
(٢) "البرهان": (٢/ ٥٤٤).
(٣) (٢/ ٢٤٦).
(٤) البيت رقم (٦٦١).
٢ / ٤٤٧