قال مُقيِّده عفا اللَّه عنه: هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف وذكرناها عن الجمهور، منهم المالكية والشافعية والحنابلة، مِن رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات قبله تقتضي صحة احتجاج داود الظاهريِّ على إباحة جمع الأختين في الوطء بملك اليمين؛ لأنه يقول: إن قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ راجع أيضًا لقوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء/ ٢٣] أي: إلَّا ما ملكت أيمانكم من الأخوات فلا يحرم فيه الجمع.
والجواب عن هذا: أن التحقيق في هذه المسألة هو ما حقَّقه بعضُ المتأخرين كابن الحاجب (١) من المالكية، والغزالي (٢) من الشافعية والآمدي (٣) من الحنابلة (٤) = مِن أَنَّ حُكم الاستثناء بعد الجمل المتعاطفات
(١) انظر "المختصر - مع شرحه": (٢/ ٢٨١) للأصفهاني.
(٢) انظر "المستصفى": (٢/ ١٧٧).
(٣) انظر "الإحكام في أصول الأحكام": (٢/ ٥٠٦).
(٤) كان حنبليًّا في أول أمره، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، انظر: "البداية والنهاية": (١٧/ ٢١٤)، و"طبقات الشافعية الكبرى": (٨/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
(٢) انظر "المستصفى": (٢/ ١٧٧).
(٣) انظر "الإحكام في أصول الأحكام": (٢/ ٥٠٦).
(٤) كان حنبليًّا في أول أمره، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، انظر: "البداية والنهاية": (١٧/ ٢١٤)، و"طبقات الشافعية الكبرى": (٨/ ٣٠٦ - ٣٠٧).
١ / ٢٣٩