٤٠٣ - والمِثْل عند الأكثرين مُبطلُ ... ولجوازه يدُلّ المَدْخَلُ
يعني أن استثناء المِثْلِ مبطل للاستثناء، ويدل لجوازه على أحد القولين كلام ابن طلحة (١) الأندلسي في "المدخل" (٢)، وروي عن اللخمي أيضًا ما يفيد جوازه إن نواه قبل الانعقاد في الفتوى، وفي القضاء خلاف.
٤٠٤ - وجوِّز الأكثر عند الجُلِّ ... . . . . . . . . . . . . .
يعني أنه يجوز استثناء الأكثر عند الأكثر والقاضي عبد الوهاب، نحو: "له عليَّ عشرة إلَّا تسعة" واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢)﴾ [الحجر/ ٤٢]، ومعلوم أن الغاوين أكثر.
(١) من أول هذه الفقرة إلى هنا لحق في الحاشية لكنه لم يظهر، وأثبتناه من (ط).
(٢) ابن طلحة هو: عبد اللَّه بن طلحة بن محمد اليابري المالكي (ت ٥١٨) له مختصر "الرسالة"، ويسمى بـ "المدخل". انظر "بغية الوعاة": (٢/ ٤٦)، و"نفح الطيب": (٢/ ٦٤٨).
(٢) ابن طلحة هو: عبد اللَّه بن طلحة بن محمد اليابري المالكي (ت ٥١٨) له مختصر "الرسالة"، ويسمى بـ "المدخل". انظر "بغية الوعاة": (٢/ ٤٦)، و"نفح الطيب": (٢/ ٦٤٨).
١ / ٢٣٢