وقال الطحاوي٢: لو صحّ حديث صالح المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله».
وكما روى أبو هريرة في ضالة الإبل المكتومة: «فيها عزماتها، ومثلها معها».
وكما روى عبد الله بن عمرو بن العاص في الثمر المعلق غرامة مثليه، وجلدات نكال. وهذا كله منسوخ٣.
١ أخرجه الترمذي في سننه ٥/٨-٩ مع تحفة الأحوذي وغيره وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم» ا؟.
٢ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٣١٧ و«أحكام القرآن» للقرطبي ٤/٢٥٩ و«فتح الباري» ٦/١٨٧ وقد بحثت عنه في «معاني الآثار» و«مشكل الآثار» فلم أعثر عليه فيهما.
٣ انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب/٥٢ فقد قال: «وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث تحريق الغال إلا عن مكحول. والطحاوي أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة». وانظر: التلخيص الحبير ٢/١١٣ ومرقاة المفاتيح ٧/١٨٧.
٢ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٣١٧ و«أحكام القرآن» للقرطبي ٤/٢٥٩ و«فتح الباري» ٦/١٨٧ وقد بحثت عنه في «معاني الآثار» و«مشكل الآثار» فلم أعثر عليه فيهما.
٣ انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب/٥٢ فقد قال: «وذكر الطحاوي الإجماع على ترك العمل بحديث تحريق الغال إلا عن مكحول. والطحاوي أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة». وانظر: التلخيص الحبير ٢/١١٣ ومرقاة المفاتيح ٧/١٨٧.
٢ / ٧٢٦